به نقل از «قدس آنلاین»

چرا بانک مرکزی سهمیه ارز مسافرتی را ۲ برابر کرد؟

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۳۹۵۷

به گزارش قدس آنلاین، تقریبا اواخر زمستان هر سال شاهد نوسانات قیمتی در بازار ارز هستیم که ناشی از افزایش تقاضا به دلیل سفرهای خارجی است اما امسال بانک مرکزی برای جلوگیری از این اتفاق تدبیر جدیدی اندیشیده است. چند روز قبل بانک مرکزی اعلام کرد که از ۷ اسفندماه کسانی که بلیت هواپیما در اختیار دارند به جای ۵۰۰ یورو می‌توانند ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسفندماه هر سال تقاضای پول در جامعه به دلیل فرارسیدن ایام تعطیلات نوروزی و افزایش سفرها بالا می‌رود. این افزایش تقاضا در رابطه با ارز نیز اتفاق می‌افتد که منجر به افزایش نرخ می‌شود و تا سال گذشته تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی طبیعی تلقی می‌شد اما باید توجه داشت که همین نوسانات بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد.

تدبیر بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز اسفندماه
یکی از عوامل رشد تورم به موضوع ارز بر می‌گردد و از ابتدای امسال تا اکنون که در ماه پایانی سال قرار داریم، نوسانات نرخ ارز ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده که به گفته کارشناسان بسیار مطلوب است. در واقع می‌توان بیان کرد کنترل بازار ارز به کاهش نرخ تورم که نرخ آن از ۵۵ درصد در فروردین ماه به پایه ۳۸ درصد رسیده، کمک زیادی کرده است.  بانک مرکزی برای اینکه بتواند بازار را که در اسفند ماه تقاضای ارزی بالاست، مدیریت کند تخصیص ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو را در دستور کار خود قرار داد. مشخصا افرادی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند شاید ارز کارت ملی و سهمیه ۵۰۰ یورویی کفاف هزینه‌هایشان را ندهد، از این رو به بازار غیر رسمی مراجعه می‌کنند که انبوه این تقاضاها باعث برهم خوردن نظم و ثبات بازار می‌شود. 

مرکز مبادله مامور کوچک سازی بازار غیررسمی ارز
از ابتدای سال، بانک مرکزی در نقش بازارساز توانسته بازار ارز را مدیریت کند و نرخ دلار را در پایه ۵۰ هزار تومان نگه دارد که مهمترین عامل آن به عملکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر می‌گردد. به این دلیل که تقاضاهای غیر رسمی از بازار کاسته شد و افراد برای نیازهای ارزی مسیر قانونی را پیش گرفتند که در این صورت سیاست‌گذار پولی و بانکی توانایی کنترل بهتر بازار را دارد. 
زمانی که مرکز مبادله ارز و طلای ایران تشکیل شد، بانک مرکزی اعلام کرد هدف این مرکز کوچک‌سازی بازار غیر رسمی و پوشش تقاضا از مسیر رسمی است و اقدام اخیر بانک مرکزی یعنی دوبرابر شدن سهمیه ارزی مسافرتی نیز در همین راستا است. بازار غیر رسمی کمتر از ۵ درصد از مبادلات رسمی را شامل می‌شود اما اثر روانی آن در جامعه زیاد است، از این رو کارشناسان معتقدند این اقدام بانک مرکزی بسیار مطلوب است و هدفگذاری آن قبلا انجام شده است. 

تقاضای غیر رسمی چگونه بازار را بر هم می‌زند؟
بررسی آمارها نشان می‌دهد در نوروز ۱۴۰۲ حدود ۳۵۰ هزار نفر از مسیر هوایی و ۸۷۰ هزار نفر هم به صورت زمینی عازم کشورهای خارجی شدند. در واقع اگر به همان تعداد امسال در نوروز سال ۱۴۰۳ از مسیر هوایی از کشور خارج شوند و با فرض اینکه همه افراد ارز مسافرتی دریافت کنند، تنها ۱۷۵ میلیون یورو هزینه بیشتر روی دوش بانک مرکزی می‌گذارد اما باید توجه داشت اگر این میزان تقاضا وارد بازار غیر رسمی شود می‌تواند تکانه‌هایی را ایجاد کند. از سوی دیگر تجارت ارزی کشور حدود ۸۰ میلیارد دلار است که با توجه به دوره‌ای و موقتی بودن این طرح، هزینه‌ای را به کشور تحمیل نمی‌کند. از آنجایی که بانک مرکزی ذخایر ارزی مناسبی برای کنترل بازار در اختیار دارد انتظار می‌رفت چنین اقدامی برای کنترل بازار ارز داشته باشد. 

هزینه جلوگیری از اثرات شوک تقاضا در بازار غیررسمی بیشتر است
برخی کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را مطلوب می‌دانند و می‌گویند اگر دلار یک کانال افزایش یابد و به پایه ۶۰ هزار تومان برسد، عرضه ۱۰ برابری مابه‌التفاوت ارز مسافرتی به صورت مستقیم هم نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد. از این رو بانک مرکزی در نقش بازارساز به خوبی بازار ارز را مدیریت می‌کند و با هزینه کمتری از اثرات مخرب شوک طرف تقاضا در بازار غیررسمی برای تامین نیاز ارزی مسافران جلوگیری می‌کند. البته از طرفی نیز این تقاضای ارز را شفاف کرده و تامین آن را در یک بستر رسمی فراهم می‌کند. 
برخی کاربران نیز در شبکه‌های مجازی نوشتند تصور کنید همین امروز اعلام شود ارز مسافرتی دیگر در کار نیست، در آن زمان تعداد زیادی از افرادی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند باید مقابل صرافی‌های غیر مجاز صف بشکند تا ارز دریافت کنند و همین موضوع عاملی برای رشد نرخ است و افرادی هم که نیاز ارزی ندارند برای نوسان‌گیری و دلالی وارد این بازار خواهند شد.

دارک لازم برای دریافت ارز مسافرتی
مدارک مورد نیاز در ارائه درخواست خرید ارز متقاضیان شامل ارائه گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور است. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاه‌ها به مسافران صورت می‌پذیرد و متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز می‌توانند به شعب منتخب بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه کنند.  بر این اساس فروش ارز به افراد با سن قانونی کمتر از ۵ سال و ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست و فروش ارز مسافرتی حداکثر از هفت روز کاری قبل از تاریخ پرواز مندرج در بلیت مسافران امکان پذیر است. با این سازوکار امکان سوءاستفاده افراد برای سودجویی نیز وجود نخواهد داشت و ارز فقط برای نیاز واقعی مسافران پرداخت خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز مسافرتی قیمت دلار سفر خارجی نوروز بازار غیر رسمی بازار غیررسمی ارز مسافرتی بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.